متابعات – السودان الآن – في خطوة تهدف إلى ضبط الأسواق ومنع التلاعب بقوت المواطنين، أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف، الحافظ بخيت، قراراً حاسماً يمنع التعامل في التحويلات البنكية التي تتجاوز نسبة 10%، معتبراً أن أي تجاوز لهذا الحد يمثل مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية الفورية.
القرار يأتي في ظل تصاعد المخاوف من استغلال بعض الجهات للأوضاع الاقتصادية، من خلال المضاربة في التحويلات ورفع الأسعار بشكل غير مبرر. وأكد الوالي أن الإجراءات القانونية ستكون صارمة بحق المخالفين، في إطار سعي الولاية لحماية المواطنين والحفاظ على استقرار السوق.
كما نص القرار على منع تام لاحتكار أو تخزين السلع الغذائية والمواد الضرورية، وذلك للحد من الأزمات المصطنعة وضمان تدفق السلع للمواطنين دون عوائق. وأشار الوالي إلى أن الأجهزة المختصة ستكثف الرقابة على الأسواق والمخازن، ولن تتهاون في تنفيذ القانون ضد أي تجاوزات تمس الأمن الغذائي أو الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.
