قانون سوداني يقيّد زواج الموظفين والطلبة المبتعثين من غير السودانيات

قانون سوداني يقيّد زواج الموظفين والطلبة المبتعثين من غير السودانيات

تشريع قديم يكشف كيف كانت الدولة تنظّم أدق تفاصيل الحياة العامة

متابعات – السودان الآن -21 مارس 1959 – أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في السودان الفريق إبراهيم عبود قانونًا حمل اسم (قانون الرقابة على زواج الموظفين والطلبة بغير السودانيات)، تضمّن قيودًا صارمة على زواج بعض الفئات من غير السودانيات.

ونصّ القانون على حظر زواج الطلبة المبتعثين على نفقة الدولة من غير السودانيات، على أن يُعدّ أي زواج يتم بالمخالفة لهذا النص سببًا مباشرًا لفقدان الطالب حقه في إكمال بعثته الدراسية.

وألزم القانون الطالب المخالف بـرد جميع المبالغ التي أنفقتها الدولة على دراسته، إضافة إلى تعويض الحكومة عن أي خسائر نتجت عن إنهاء الدراسة أو التدريب قبل اكتماله.

كما وسّع القانون نطاق تطبيقه ليشمل موظفي الدولة، حيث اشترط حصولهم على إذن كتابي مسبق من الحكومة قبل الزواج من غير السودانيات.

وحدّد التشريع عقوبات إدارية ووظيفية على مخالفة هذا الشرط، شملت الحرمان من التعيين أو الترقية في عدد من المناصب التي اعتُبرت آنذاك حسّاسة، من بينها:

رئاسة الوحدات الحكومية

المناصب الدبلوماسية

ضباط القوات المسلحة

ضباط المباحث الجنائية

كما أجاز القانون نقل الموظف المخالف من موقعه أو خفض درجته الوظيفية إذا كان يشغل أحد هذه المناصب وقت وقوع المخالفة