وزارة المعادن تعلن اختفاء كميات ضخمة من النحاس
متابعات – السودان الآن – في تطور صادم يعكس هشاشة الوضع الأمني وتأثير الحرب على الموارد الاستراتيجية للبلاد، أعلنت وزارة المعادن السودانية عن فقدان 884 طنًا من معدن النحاس من مصفاة السودان للذهب، وذلك خلال زيارة ميدانية أجراها وزير المعادن محمد بشير أبو نمو إلى عدد من المرافق المتضررة بولاية الخرطوم. الزيارة التي تمت صباح الجمعة، جاءت في إطار تفقد آثار الدمار الذي خلفته العمليات العسكرية في العاصمة، وتحديد حجم الخسائر التي لحقت بالمؤسسات الحيوية التابعة لقطاع التعدين.
رافق الوزير في جولته والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وعدد من القيادات الفنية والإدارية في قطاع المعادن، حيث شملت الجولة الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، الشركة السودانية للموارد المعدنية، شركة أرياب، شركة سودامين، ومصفاة السودان للذهب، بالإضافة إلى شرطة تأمين التعدين. وتهدف الزيارة إلى تقييم الأضرار ميدانيًا، والاطلاع على جهود إعادة ترتيب الملفات وحصر الموجودات التي كانت مستهدفة خلال فترة الانفلات الأمني.
الوفد الحكومي زار أيضًا القصر الجمهوري وقسم شرطة الرياض، حيث قدم التهاني للقوات المسلحة والقوات المشتركة بعد استعادة السيطرة على العاصمة، واصفًا الانتصار بأنه نقطة تحول مفصلية في مسار استعادة هيبة الدولة وإنهاء التمرد المسلح. الوزير أشاد بجهود اللجان الفنية التي باشرت أعمال الحصر والتنظيم، داعيًا إلى الاستمرار في العمليات العسكرية حتى يتم تطهير كامل التراب السوداني من العناصر المتمردة.
وفي نهاية الجولة، تسلم وزير المعادن تقريرًا رسميًا من لجنة الحصر، أكد فقدان كميات ضخمة من النحاس بلغت 884 طنًا من داخل مصفاة السودان للذهب، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد. التقرير أحيل على الفور إلى الجهات المختصة بأمن اقتصاديات المعادن، وسط مخاوف من احتمال وقوع عمليات نهب منظم أو تواطؤ داخلي استُغِلّ خلال انهيار المنظومة الأمنية بالعاصمة.
الحادثة أثارت ردود فعل واسعة وفتحت الباب أمام تساؤلات حادة حول مصير الموارد الاستراتيجية للبلاد، ومدى جاهزية الدولة لحمايتها في ظل استمرار الصراع. ويُعد النحاس أحد أكثر المعادن أهمية في الاقتصاد السوداني، بالنظر إلى قيمته السوقية العالمية واستخداماته الواسعة في الصناعات الحديثة والطاقة المتجددة.
خبراء ومحللون طالبوا بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن ملابسات الاختفاء، وتحديد المسؤولين عن التقصير أو التواطؤ، داعين في الوقت ذاته إلى تعزيز الإجراءات الأمنية على المنشآت التعدينية، وتقييم منظومة التأمين الحالية التي فشلت في منع فقدان مورد بهذا الحجم، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة وحرب مستمرة تهدد مؤسساتها الحيوية.
