فتوى قانونية جديدة بشأن بيع مسروقات الحرب
متابعات _ السودان الان _ تواصلت خلال الأيام الماضية حالة من الجدل القانوني والسياسي في السودان، إثر تصريحات أدلت بها مسؤولة رفيعة بوزارة العدل حول فتوى متوقعة تتعلق بكيفية التعامل مع المنهوبات التي تم ضبطها خلال النزاع المسلح المستمر منذ العام 2023.
وكشفت وكيلة وزارة العدل، هويدا علي عوض الكريم، أن تقارير رسمية من ولاية الخرطوم أظهرت وجود كميات ضخمة من الممتلكات المنهوبة – بينها أنابيب غاز وأجهزة كهربائية – مخزنة لدى السلطات. وأوضحت أن التعامل مع هذه الممتلكات اختلف بين الولايات، فبينما اعتبرتها بعض الولايات “مهملات”، قامت أخرى ببيعها لصالح صندوق التعويضات. وأشارت إلى أن الوزارة طلبت من المحامي العام إصدار فتوى قانونية موحدة لحسم الأمر وفق القوانين المحلية والمعايير الدولية.
إثارة واسعة في الأوساط القانونية
أثارت هذه الخطوة موجة من الانتقادات في الأوساط القانونية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث برزت تساؤلات حول شرعية بيع المنهوبات دون الرجوع لأصحابها الشرعيين.
وفي هذا السياق، اعتبر المحامي البارز ساطع الحاج أن “النهب جريمة جنائية وجريمة حرب معرّفة بوضوح في القانون الدولي”، مستندًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية. وأكد أن الدولة لا تملك قانونيًا الحق في التصرف بهذه الممتلكات، مطالبًا بتشكيل لجان وطنية مستقلة لاستعادة الأموال المنهوبة وتسليمها لأصحابها.
وأضاف أن “أي خطوة لبيع المنهوبات ستزيد من حدة الأزمة، وقد تواجه الحكومة مقاومة شعبية واسعة إذا ما تجاهلت الجوانب الحقوقية والأخلاقية في معالجة القضية”.
تجارب دولية مشابهة
واستشهد الحاج بتجارب دولية في البوسنة ورواندا والعراق، حيث تم إنشاء لجان متخصصة لإعادة الأموال والممتلكات لأصحابها بدلاً من تحويلها لمصلحة الدولة، مؤكداً أن السودان بحاجة إلى نهج مماثل يتسم بالعدالة والشفافية.
دعوات للحذر من تشريع سابقة خطيرة
واختتم ساطع الحاج تحذيره من استخدام الفتاوى القانونية لتبرير أفعال غير مشروعة قانونيًا أو أخلاقيًا، مطالبًا بوضع حقوق الضحايا ومصالح المواطنين فوق أي اعتبارات سياسية أو مالية.
يُذكر أن السودان شهد، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، حالة انهيار أمني شامل، أسفرت عن موجات واسعة من النهب للممتلكات العامة والخاصة، مما فاقم التحديات القانونية والإنسانية التي تواجه البلاد حتى اليوم.
