قرار احتكار الذهب بيد البنك المركزي يشعل الأوساط الاقتصادية
أثار قرار بنك السودان المركزي، القاضي باحتكار شراء وتصدير الذهب عبر جهة حكومية واحدة، جدلًا واسعًا بين خبراء الاقتصاد والفاعلين في سوق التعدين. وبينما اعتبره بعضهم خطوة إصلاحية مشروطة بالرقابة الصارمة، رأى آخرون أنه مجرد وسيلة للسيطرة على النقد الأجنبي ستزيد من التهريب وتدهور قيمة الجنيه السوداني
خلفية القرار
الخطوة جاءت ضمن حزمة إجراءات اقتصادية أقرتها الحكومة في أغسطس الماضي، في محاولة لوقف الانهيار المتسارع للعملة الوطنية التي تجاوز سعر صرف الدولار مقابلها 3 آلاف جنيه سوداني في السوق الموازي، وسط نقص حاد في الاحتياطي النقدي
لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس قررت حصر عمليات تسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، وأسندت المهمة للبنك المركزي، مؤكدة أن حيازة الذهب دون مستندات رسمية تُعد جريمة تهريب
مخاوف وتداعيات
خبراء الاقتصاد حذروا من أن القرار قد يعيد إنتاج تجارب سابقة فاشلة. وأوضح البروفيسور إبراهيم أونور أن البنك المركزي “يركز فقط على السيطرة على الذهب دون إصلاحات مالية شاملة”، محذرًا من تصاعد التهريب وارتفاع أسعار الصرف
كما كشف بعض المنتجين أن البنك يخصم ما بين 10 إلى 15 غرامًا عند معايرة كل كيلوغرام من الذهب، ما يدفع الكثيرين إلى اللجوء للتهريب حيث الأسعار أعلى والقيود أقل
التعدين الأهلي في قلب العاصفة
يُشكل التعدين التقليدي أكثر من 80% من الإنتاج الوطني ويعمل فيه نحو مليوني شخص في 14 ولاية. العاملون في القطاع يخشون أن يؤدي القرار إلى تهميشهم من السوق الرسمية، في ظل غياب الحوافز. وأكد أحد كبار المصدرين أن ما بين 200 إلى 300 كيلوغرام من الذهب تُهرَّب أسبوعيًا منذ صدور قرارات اللجنة
دعوات للمراجعة
شعبة مصدري الذهب طالبت الحكومة بمراجعة القرار وتبني سياسات مرنة، مثل طرح سندات في سوق الأوراق المالية، وتكوين احتياطي نقدي حقيقي، معتبرة أن الحل لا يكمن في الاحتكار وإنما في تنظيم القطاع وتحفيز المنتجين
أرقام لافتة
إنتاج الذهب في 2024: 64 طنًا
التوقعات للعام الجاري: 80 طنًا
العائد المحتمل: نحو 3 مليارات دولار إذا تم تنظيم القطاع بفعالية
خلاصة:
قرار احتكار الذهب قد يتحول إلى سلاح ذو حدين؛ إما أن ينجح في إنعاش الخزينة الوطنية، أو أن يُفاقم الأزمة عبر تهريب أوسع وفقدان الثقة بالسياسات الاقتصادية
