عقوبات أوروبية جديدة تشعل الجدل: 10 قيادات و8 كيانات سودانية تحت الحظر
في خطوة تصعيدية لافتة، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد عقوباته على 10 مسؤولين و8 كيانات سودانية لمدة عام إضافي، وذلك على خلفية ما وصفه بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديد السلام والاستقرار في البلاد. هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة ضغوط دولية متزايدة على الأطراف المتصارعة في السودان، خاصة في ظل تدهور الأواع الإنسانية وتفاقم الأزمة السياسية والعسكرية.
تفاصيل العقوبات
بحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل بتاريخ 18 يوليو 2025، فإن العقوبات تشمل:
تجميد الأصول داخل دول الاتحاد الأوروبي
منع السفر إلى دول الاتحاد لجميع الأفراد المدرجين
حظر التعاملات المالية مع الكيانات والشركات المشمولة بالعقوبات
العقوبات استهدفت شخصيات عسكرية بارزة وقيادات ميدانية مرتبطة بالصراع، إضافة إلى شركات تعمل في مجالات التعدين والقطاع المصرفي، التي اعتُبرت متورطة في دعم المجهودات الحربية أو في تمويل أنشطة تهدد الاستقرار
المسؤولون المشمولون
من بين الأسماء التي تم الكشف عنها:
حسين برشام: قائد ميداني بارز في قوات الدعم السـ.ريع
أبو عقلة محمد كيكال: قائد عسكري انضم لاحقًا إلى الجيش السوداني بعد انشقاقه عن الدعم السـ.ريع
ويُرجح أن تشمل القائمة أيضًا مسؤولين آخرين في مستويات عسكرية وسياسية مختلفة، لعبوا أدوارًا مؤثرة في الصراع الجاري
الكيانات المستهدفة
أما الكيانات التي فرضت عليها العقوبات، فقد شملت:
بنك الخليج (Alkhaleej Bank): أحد أبرز البنوك المتهمة بتمويل أنشطة غير مشروعة
شركة Red Rock للتعدين: المتهمة بالاستفادة من موارد الذهب لتمويل الصراع
كما شملت القائمة شركات أخرى تعمل في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والتجارة الخارجية
أبعاد سياسية واقتصادية
هذه العقوبات تُعَدُّ جزءًا من إستراتيجية أوروبية أوسع تهدف إلى الضغط على الأطراف المتحاربة في السودان من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من عزلة النظام السوداني عن النظام المالي الدولي، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوداني من انهيار حاد، وتدهور سعر صرف الجنيه، وارتفاع تكاليف المعيشة بصورة غير مسبوقة
ردود الفعل
حتى الآن، لم تصدر السلطات السودانية أو الجهات المعنية ردًا رسميًا على هذه العقوبات. إلا أن محللين يتوقعون أن تواجه الخطوة الأوروبية انتقادات حادة من الخرطوم، التي ترى أن العقوبات الدولية تعمق الأزمة بدلًا من المساهمة في حلها
خلاصة
يمثل قرار الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي يراقب الوضع في السودان عن كثب، ولن يتردد في اتخاذ خطوات عقابية ضد من يثبت تورطهم في جرائم أو انتهاكات. وفي المقابل، يخشى كثير من السودانيين أن ينعكس هذا القرار سلبًا على حياتهم اليومية، خاصة في ظل هشاشة الاقتصاد، واعتماد السوق السودانية على التعاملات غير الرسمية مع الخارج
