سودانير على حافة الانهيار.. ازدواجية التبعية بين وزارتين تُغرق الناقلة الوطنية

سودانير على حافة الانهيار.. ازدواجية التبعية بين وزارتين تُغرق الناقلة الوطنية

متابعات -السودان الآن – تواجه الخطوط الجوية السودانية (سودانير) واحدة من أعقد أزماتها الإدارية في تاريخها الحديث، ليس بسبب تراجعها الفني أو المالي فحسب، بل بسبب ازدواجية التبعية بين وزارتي المالية والنقل، ما خلق حالة من الشلل المؤسسي وتضارب القرارات داخل الناقلة الوطنية.

وزارة المالية.. المالك بلا رؤية تشغيلية

تحتفظ وزارة المالية بحق الملكية الكاملة لسودانير، لكنها تتعامل معها بوصفها وحدة خدمية حكومية لا شركة تجارية تنافس في سوق الطيران الإقليمي.

يركز نهج الوزارة على ضبط الصرف وتقليص النفقات بدلًا من الاستثمار في التحديث، ما جعل أي مشروع توسعي أو تطويري يصطدم بجدار البيروقراطية والقيود المالية.

وزارة النقل.. إشراف فني بلا أدوات تنفيذية

أما وزارة النقل، فهي الجهة المشرفة فنيًا على عمليات سودانير، لكنها تفتقر إلى الصلاحيات المالية اللازمة لتطبيق رؤيتها أو تنفيذ برامجها التطويرية.

فالمشروعات تبقى حبرًا على ورق، وتضيع أولويات التشغيل في دوامة من المكاتبات والانتظار.

نتيجة الازدواج: تضارب وغياب للمساءلة

هذا الازدواج الإداري قاد إلى تضارب مزمن في القرارات، أبرزها:

تعيينات تُقترح من النقل وتُعتمد من المالية.

عقود تمر عبر مسارين بيروقراطيين منفصلين.

خطط صيانة تُقر فنيًا وتُؤجَّل ماليًا.

وبذلك، أصبحت سودانير شركة بلا مرجعية واضحة ولا جهة واحدة تتحمل المسؤولية أو تُسأل عند الإخفاق.

دروس من التجارب الدولية

تشير تجارب ناجحة في دول عدة إلى أهمية إعادة هيكلة شركات الطيران الوطنية وفق نموذج الإدارة التجارية (Commercialization)، بما يمنحها استقلالية مالية وتشريعية تُمكّنها من العمل كمؤسسات تنافسية بعيدًا عن التعقيدات السياسية.

بارقة أمل.. الكابتن مازن يعيد الروح المهنية

وسط هذا المشهد القاتم، يبرز الكابتن مازن كنموذج للمهنية والانضباط، يقود جهودًا داخل المؤسسة لإعادة إحياء روح الانتماء والالتزام رغم الصعوبات.

يؤمن مازن أن الحل يبدأ من إرادة داخلية صادقة تعيد تعريف هوية الشركة وتحررها من الازدواج الإداري.

الحل المطلوب: إنهاء الازدواج وإعادة تعريف سودانير

يرى محللون أن إنقاذ سودانير يتطلب قرارًا حاسمًا بإنهاء التبعية المزدوجة وتأسيس هيئة إدارة مستقلة تعمل وفق أسس السوق ومعايير الأداء الاحترافية، لا الأوامر الوزارية المتناقضة.

فـ”شركات الطيران لا تُدار بنصف عقل، ولا تُنهضها جهتان تتنازعان سلطتها.”