
قرار مفاجئ يهز القطاع المصرفي في السودان
متابعات -السودان الآن – في خطوة غير متوقعة، أصدر بنك السودان المركزي قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف البنك الإسلامي السوداني عن مزاولة جميع أنشطة التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك اعتبارًا من الاثنين 13 أكتوبر 2025م.
وأفاد البنك المركزي في تعميمٍ صادر عن الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي أن القرار استند إلى المادة (141 – أ) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004م، دون أن يكشف عن الأسباب التفصيلية وراء الإيقاف.
خلفيات القرار ومخالفات محتملة
كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن القرار جاء على خلفية مخالفات تتعلق بإدارة النقد الأجنبي وحصائل الصادرات والمضاربة في العملات الأجنبية، وهي ممارسات تسعى السلطات النقدية إلى محاصرتها ضمن خطة إصلاح وضبط سوق الصرف السوداني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة رقابية موسعة تستهدف تعزيز الانضباط المالي والمصرفي بعد تزايد المضاربات وتدهور سعر صرف الجنيه السوداني.
إعفاء المدير العام المكلف
وجاء قرار الإيقاف بعد أيام قليلة من توجيهات محافظ بنك السودان المركزي المقال برعي الصديق، الذي أصدر قرارًا بإنهاء تكليف المدير العام المكلف للبنك الإسلامي السوداني، عصام الدين فضل بخيت، مع توجيه الجهات المعنية بتنفيذ قرار الإعفاء فورًا.
تحديات تواجه الجهاز المصرفي السوداني
يعاني النظام المصرفي في السودان من اضطرابات هيكلية وضعف في الرقابة المالية، وسط صعوبات في إدارة السياسة النقدية وتعدد أسعار الصرف، ما انعكس على تراجع الجنيه السوداني أمام الدولار والعملات الأجنبية.
ويرى اقتصاديون أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي تمثل محاولة لإعادة ضبط السوق، لكنها تكشف في الوقت ذاته عن عمق الأزمة في البنية المصرفية وغياب الشفافية في بعض المعاملات المالية.
البنك الإسلامي السوداني في سطور
تأسس البنك الإسلامي السوداني عام 1982م، كأحد أول المصارف العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية في البلاد.
ويُعد من أبرز المؤسسات المالية التي تقدم خدمات المرابحة والمشاركة والإجارة، إلى جانب حسابات الاستثمار والتوفير القائمة على التمويل الحقيقي بدلاً من الفوائد.
تأثير القرار على السوق المالي
يرى محللون أن قرار إيقاف البنك الإسلامي السوداني قد يترك أثرًا ملحوظًا على ثقة المتعاملين في الجهاز المصرفي، لكنه في المقابل يبعث برسالة واضحة من البنك المركزي مفادها أن الرقابة على التعاملات بالنقد الأجنبي باتت أكثر صرامة، وأن المخالفات لن تمر دون محاسبة