السودان بلد لا تنقصه الخيرات… فماذا ينقصه ليصبح بلداً منتجاً؟

السودان بلد لا تنقصه الخيرات… فماذا ينقصه ليصبح بلداً منتجاً؟

تأملوا السودان قليلاً، هذا البلد الذي يمتد على مساحات شاسعة من الأرض، وتتنوع فيه المناخات والموارد الطبيعية، وتشق الأنهار أراضيه، وتنتشر فيه المراعي، وتمتد المساحات الصالحة للزراعة من منطقة إلى أخرى.

بلد يمتلك إمكانات زراعية وحيوانية كبيرة، وموقعاً جغرافياً مميزاً، وثروات يمكن أن تجعله من الدول المؤثرة في إنتاج الغذاء وتصديره.

ومع ذلك، يعيش ملايين السودانيين تحت ضغط الفقر وارتفاع أسعار الغذاء وضعف فرص العمل، بينما لا تزال قطاعات واسعة من هذه الإمكانات بعيدة عن الاستثمار والإنتاج الحقيقي.

وهنا يبرز سؤال يستحق أن نفكر فيه جميعاً: إذا كان السودان يمتلك الأرض والمياه والثروة الحيوانية والموارد البشرية، فلماذا لم تتحول هذه الإمكانات حتى الآن إلى اقتصاد قوي ينعكس خيره على حياة المواطنين؟

الإجابة لا تكمن في سبب واحد، لكنها تبدأ من حقيقة أساسية: امتلاك الثروات شيء، وحسن إدارتها واستثمارها شيء آخر تماماً.

أولاً: الزراعة… من أرض واسعة إلى اقتصاد منتج

إذا أردنا الحديث عن مستقبل السودان الاقتصادي، فلا يمكن أن نتجاوز الزراعة.

فالسودان يمتلك مساحات زراعية واسعة، وتنوعاً مناخياً يسمح بإنتاج محاصيل متعددة، من القمح والذرة والسمسم والفول السوداني والقطن إلى الصمغ العربي وغيرها من المنتجات التي يمكن أن تجد طريقها إلى الأسواق المحلية والعالمية.

لكن السؤال ليس فقط: ماذا يمكن أن نزرع؟ بل كيف نزرع، وكيف نحصد، وكيف نحافظ على الإنتاج، وكيف نحوله إلى قيمة اقتصادية حقيقية؟

فالزراعة الناجحة تحتاج إلى تخطيط علمي، وتقاوي محسنة، وأسمدة، وتمويل ميسر، ومشروعات ري حديثة، وطرق تربط مناطق الإنتاج بالأسواق، ومخازن وصوامع تقلل فاقد المحاصيل.

كما تحتاج إلى دعم المزارع وحمايته من الخسائر، وتوفير الإرشاد الزراعي والبحوث التي تساعده على زيادة الإنتاج وتحسين جودته.

ولا ينبغي أن يتوقف طموحنا عند إنتاج المحاصيل وبيعها خاماً؛ فالسودان يستطيع أن يوسع الصناعات المرتبطة بالزراعة، من طحن الحبوب واستخلاص الزيوت إلى تصنيع السكر والغزل والنسيج والصناعات الغذائية.

وهنا تتحول الزراعة من موسم ينتظر فيه المواطن الحصاد إلى قطاع اقتصادي يحرك الصناعة والتجارة والنقل والتوظيف والتصدير.

ثانياً: الثروة الحيوانية… قيمة اقتصادية أكبر من مجرد التصدير

إلى جانب الزراعة، تأتي الثروة الحيوانية باعتبارها أحد أهم موارد السودان الاقتصادية.

فبلادنا تمتلك أعداداً كبيرة من الأبقار والأغنام والماعز والإبل، وتنتشر فيها مناطق رعوية واسعة، ما يمنحها فرصة كبيرة لتطوير إنتاج اللحوم والألبان والجلود وغيرها من المنتجات الحيوانية.

لكن الاستفادة الحقيقية من هذه الثروة لا تتحقق بمجرد امتلاك أعداد كبيرة من الماشية، وإنما بتطوير القطاع من جذوره.

نحتاج إلى تحسين المراعي، وتوفير المياه، وتطوير الخدمات البيطرية، ومكافحة الأمراض، وتحسين السلالات، وتنظيم أسواق الماشية، وإنشاء مسالخ حديثة ومصانع للألبان واللحوم والجلود.

والأهم أن ننتقل تدريجياً من الاعتماد على تصدير الحيوانات حية إلى التوسع في التصنيع والتجهيز والتعبئة والتصدير وفق المواصفات العالمية، حيثما تسمح الأسواق والاشتراطات الصحية بذلك.

فبدلاً من أن تذهب قيمة الحيوان إلى السوق مرة واحدة، يمكن أن تنشأ حوله سلسلة إنتاج كاملة توفر فرص العمل وتزيد العائد الاقتصادي.

ثالثاً: الزراعة والثروة الحيوانية… كيف يصنعان اقتصاداً متكاملاً؟

هنا تكمن نقطة مهمة قد لا ينتبه إليها كثيرون.

الزراعة والثروة الحيوانية ليستا قطاعين منفصلين، بل يمكن أن يدعم كل منهما الآخر.

المحاصيل الزراعية توفر الأعلاف، ومخلفات الإنتاج الزراعي يمكن الاستفادة منها في تغذية الحيوانات بعد معالجتها بالشكل المناسب، والسماد العضوي الناتج عن تربية الماشية يمكن أن يسهم في تحسين خصوبة التربة.

وهكذا تتشكل دورة إنتاج متكاملة، تقلل الهدر، وتخفض تكاليف الإنتاج، وتزيد العائد على المزارع ومربي الماشية.

وعندما نضيف إلى ذلك الصناعات التحويلية والتخزين والنقل والتسويق، نكون أمام اقتصاد حقيقي لا يعتمد على إنتاج سلعة واحدة أو تصدير مادة خام واحدة.

رابعاً: الإدارة الرشيدة… الحلقة التي لا يكتمل النجاح بدونها

كل هذه الإمكانات قد تبقى مجرد أرقام على الورق إذا لم تتوفر إدارة قادرة على تحويلها إلى مشروعات واقعية.

السودان لا يحتاج فقط إلى الحديث عن الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية، بل يحتاج إلى مؤسسات تعرف كيف تستثمرها، وإلى خطط واضحة تحدد الأولويات، وإلى مسؤولين تتم محاسبتهم على النتائج.

نحتاج إلى وزارات ومؤسسات تعمل بتنسيق حقيقي، لا أن تكون كل جهة منفصلة عن الأخرى.

وزارة الزراعة تضع خطط الإنتاج وتدعم المزارعين، ووزارة الثروة الحيوانية تطور المراعي والخدمات البيطرية، ومؤسسات الري والتمويل والبحوث والتعليم الفني تسهم في إنجاح هذه المنظومة.

كما نحتاج إلى مكافحة الفساد، وتوجيه الإنفاق العام نحو المشروعات المنتجة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير بيئة مستقرة تحمي المستثمر والمزارع والعامل.

فالدولة الناجحة ليست التي تمتلك الموارد فقط، وإنما التي تعرف كيف تديرها، وكيف توزع عائدها بعدالة، وكيف تحولها إلى خدمات وفرص يستفيد منها المواطن.

خامساً: ماذا سيكسب المواطن السوداني من هذا التحول؟

قد يسأل أحدنا: ما علاقة كل هذا بحياتي اليومية؟ وهل ستؤثر الزراعة والثروة الحيوانية فعلاً على معيشة المواطن؟

الإجابة نعم، وبصورة مباشرة.

عندما يزيد الإنتاج الزراعي، تتوفر المحاصيل في الأسواق، ويمكن أن تتراجع ضغوط الأسعار إذا تحسنت سلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع.

وعندما تتوسع المشروعات الزراعية والحيوانية، تظهر فرص عمل للشباب في الزراعة والرعي والنقل والتصنيع والتسويق والخدمات الفنية.

وعندما تنمو الصناعات المحلية، تقل الحاجة إلى استيراد بعض المنتجات، وتزداد فرص التصدير ودخول العملات الأجنبية.

ومع اتساع النشاط الاقتصادي وتحسن الإيرادات العامة، تستطيع الدولة أن تخصص موارد أكبر للتعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق، وأن تعمل على توفير تعليم جيد ومتاح للجميع، بما في ذلك التوسع في مجانية التعليم وفق الإمكانات والسياسات المالية السليمة.

بمعنى آخر، عندما نصلح الإنتاج، فإننا لا نصلح قطاعاً اقتصادياً واحداً فقط، بل نفتح الطريق أمام تحسين قطاعات كثيرة تمس حياة كل أسرة سودانية.

سادساً: ما دور المواطن والشباب في بناء هذا المستقبل؟

ليس من المنطقي أن ننتظر من الحكومة وحدها أن تصنع كل شيء، ثم نقف بعيداً عن العمل والإنتاج.

صحيح أن الدولة تتحمل المسؤولية الأكبر في توفير البيئة والتمويل والبنية التحتية والخدمات، لكن المجتمع أيضاً يستطيع أن يكون جزءاً من الحل.

يمكن للشباب أن يتجهوا إلى المشروعات الزراعية الصغيرة، وتربية الدواجن والماشية، ومشروعات الألبان، والتصنيع الغذائي، والتعاونيات الإنتاجية، كل حسب قدرته وإمكاناته.

ويمكن للمجتمعات المحلية أن تتعاون في استصلاح الأراضي وتنظيم الأسواق والمشروعات المشتركة، بدلاً من أن يعمل كل شخص منفرداً.

كما أن احترام العمل اليدوي والإنتاجي، والاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني، وتغيير النظرة التي تحصر النجاح في الوظيفة الحكومية، كلها خطوات مهمة في بناء مجتمع منتج.

سابعاً: السودان الذي نريده… دولة تعيش من إنتاجها

نحن لا نتحدث عن حلم بعيد أو عن مشروع مستحيل، بل عن إمكانات موجودة تحتاج إلى رؤية وإدارة واستقرار وإرادة حقيقية.

نريد سوداناً لا ينتظر المساعدات الغذائية بينما يمتلك أراضي قادرة على إنتاج الغذاء.

نريد سوداناً لا يكتفي بتصدير موارده خاماً، بل يصنع منتجاته ويضيف إليها قيمة اقتصادية.

نريد سوداناً يجد فيه الشاب فرصة للعمل في مشروع منتج، ويجد فيه المزارع من يسانده، ويجد فيه مربي الماشية الخدمات والأسواق التي تحفظ له قيمة جهده.

ونريد دولة تستطيع أن تمول مدارسها ومستشفياتها وطرقها من اقتصاد منتج، لا من الاعتماد المستمر على الديون والمساعدات.

لكن الوصول إلى ذلك يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني، ومؤسسات قوية، وإدارة رشيدة، وعدالة في توزيع الفرص والموارد، ومشاركة حقيقية من المواطنين.

السودان لا يحتاج إلى اكتشاف ثرواته من جديد، بل يحتاج إلى أن يحسن استثمار ما يملكه بالفعل.

وفي النهاية، قد نختلف في السياسة، وقد تتعدد رؤانا حول شكل الحكم ومستقبل البلاد، لكن ينبغي أن نتفق على أن بناء الاقتصاد والإنتاج مسؤولية وطنية تتجاوز الخلافات والانتماءات.

فالسودان ليس فقيراً في أرضه ولا في موارده، وإنما التحدي الحقيقي هو كيف نجعل هذه الموارد تعمل لمصلحة الإنسان السوداني.

ولعل السؤال الذي يجب أن نتركه أمام أنفسنا جميعاً هو:

إذا كانت لدينا الأرض التي نزرعها، والمراعي التي نربي فيها الماشية، والموارد التي يمكن أن نبني بها المصانع، والشباب الذين يبحثون عن فرصة للعمل… فلماذا لا نجعل الإنتاج أول مشروع وطني نتفق عليه؟

فالأوطان لا تنهض بما تملكه من ثروات فحسب، وإنما بما تفعله بهذه الثروات من أجل شعوبها.

السودان الذي نحلم به لن يُبنى بالانتظار… بل بالعمل والإنتاج وحسن الإدارة.