هل تستدعي مجازر الجزيرة تدخلاً دولياً لحماية المدنيين في السودان؟
تدعو تنسيقية “تقدم” الحكومة البريطانية لطرح قضية حماية المدنيين في السودان على مجلس الأمن الدولي، في محاولة لتوسيع نطاق الحماية الإنسانية في ظل تصاعد الانتهاكات ضد السكان المدنيين، خاصة في مناطق شرق الجزيرة، التي تشهد أوضاعًا كارثية.
ملخص
وجه القطاع الإنساني في تنسيقية “تقدم” نداءً عاجلاً للمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، لحماية المدنيين في السودان، لا سيما في المناطق المتأثرة بالصراع في شرق الجزيرة. حيث يعاني السكان هناك من أوضاع مأساوية تتفاقم يومًا بعد يوم. وفي هذا السياق، طرحت التنسيقية اقتراحًا بتأسيس مناطق آمنة داخل السودان، بهدف توفير الحماية الإنسانية، وأعربت عن أملها في أن تطرح الحكومة البريطانية هذه القضية على مجلس الأمن الدولي.
النداءات الدولية
تزايدت في الآونة الأخيرة الدعوات الدولية لتفعيل آليات حماية المدنيين في السودان، حيث تناولت تنسيقية “تقدم” مقترح إقامة مناطق آمنة في ظل تصاعد القتال وعمليات الانتقام التي تنفذها قوات “الدعم السريع” في مناطق الجزيرة. يأمل المتابعون أن يقود هذا الاقتراح إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل المجتمع الدولي، لا سيما عبر دعم من الحكومة البريطانية، لوضع هذه القضية على أجندة مجلس الأمن الدولي، ومن ثم وضع آليات لوقف الأعمال العدائية والضغط على الأطراف المتحاربة للالتزام باتفاقيات السلام.
التحديات المقترحة
الأمين العام لتنسيقية “تقدم”، الصديق الصادق المهدي، أكد على أن الحرب في السودان تحولت من صراع بين قوى شبه نظامية إلى حرب أهلية واسعة النطاق، مما يزيد من خطورة تمزق البلاد. وبدوره، دعا إلى إقامة مناطق آمنة لحماية المدنيين، مع ضرورة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك استخدام الطيران الحربي.
الآليات المتوقعة
وفي هذا الإطار، تحدث المتحدث باسم التنسيقية، بكري الجاك، عن المشاورات الجارية مع جهات إقليمية ودولية حول سبل تنفيذ هذه الفكرة، مؤكداً على أن الحل المثالي لحماية المدنيين يتمثل في تحقيق وقف شامل لإطلاق النار. كما أشار إلى أنه من الممكن أن تشمل هذه المبادرة إقامة ثلاث مناطق آمنة بالقرب من الحدود مع مصر وجنوب السودان وتشاد، مع نشر قوات دولية لحمايتها، وهو ما سيسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
مواقف متباينة
من ناحية أخرى، أبدى السفير السوداني لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، تحفظًا على فكرة إنشاء مناطق آمنة، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح لا يحظى بقبول في الأوساط الدولية، خاصة في سياق تجارب سابقة لم تنجح في تحقيق نتائج إيجابية. وقد أكد المتخصص في القانون الدولي، أحمد المفتي، أن نشر قوات دولية في السودان يتطلب موافقة الحكومة السودانية أولاً، مشددًا على أن الحل الأفضل يكمن في التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف المتنازعة.
ردود الفعل الدولية
في المقابل، أشاد الخبير في العلاقات الدولية عبدالمجيد التجاني بزيادة الإدانات الإقليمية والدولية ضد الانتهاكات التي تقوم بها قوات “الدعم السريع” في مناطق الجزيرة، متوقعًا أن يشهد المجتمع الدولي مزيدًا من التحركات لحماية المدنيين في السودان. وأشار إلى أن العالم بدأ يعترف بأن المدنيين في السودان هم الضحايا الحقيقيون، وأن جميع الأطراف المتنازعة فشلت في توفير الحماية لهم.
الخطوات القادمة
وفي إطار الجهود المبذولة لدعم المدنيين، قامت تنسيقية “تقدم” برئاسة عبدالله حمدوك بزيارة إلى المملكة المتحدة حيث التقت مع مسؤولين بريطانيين، وسعت للحصول على دعم دولي لوقف الحرب وحماية المدنيين، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية، بما في ذلك إنشاء مناطق آمنة ونشر قوات دولية للحماية.
دعوات لإجراء تحقيقات دولية
من جهة أخرى، طالبت مجموعة من القضاة في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة منذ بداية الحرب، مطالبين بتشكيل منصة مدنية لمراقبة الانتهاكات والضغط من أجل تحقيق العدالة. كما دعت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان إلى نشر قوة محايدة لحماية المدنيين في السودان، لكن الأمم المتحدة أكدت أن الظروف الراهنة لا تسمح بنشر قوات دولية في السودان إلا في حال توفر موافقة الحكومة السودانية.
خلاصة
تتزايد الدعوات الدولية والإقليمية لتوفير حماية عاجلة للمدنيين في السودان، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق النزاع. يظل المجتمع الدولي أمام اختبار هام في كيفية الاستجابة لمقترحات إنشاء مناطق آمنة وسبل تنفيذ هذه الحلول الواقعية لضمان حماية المدنيين وإنهاء الأزمة الإنسانية في السودان.
