متابعات – السودان الان – أكدت محكمة الجنايات الدولية أن عشرة أشخاص قدموا شهاداتهم كشهود عيان حول الجرائم المنسوبة إلى علي عبد الرحمن، المعروف بـ “كوشيب“، في مناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بولاية وسط دارفور. وكشفت ناتالي فون، الممثلة القانونية عن الضحايا، أن أكثر من 1592 شخصًا شهدوا في محكمة المتهم “كوشيب”.
وفي ورشة عمل نظمتها للصحفيين السودانيين في كمبالا يوم الجمعة، أوضحت فون أن 50 شخصًا قد شهدوا في القضية، من بينهم عشرة كانوا حاضرين أثناء وقوع الجرائم. وأضافت أنه بسبب صعوبة الوصول، تم التواصل مع بعض الشهود الذين لم يتمكنوا من الحضور إلى لاهاي عبر الرسائل الصوتية. وقد قدمت المحكمة 31 تهمة ضد “كوشيب”، تتضمن الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، التي يزعم أنه ارتكبها في ولاية وسط دارفور خلال عامي 2003 و2004.
من جهة أخرى، أبدى محامي الدفاع سيريل لاوشي شكوكه في الأدلة التي قدمها الادعاء، مؤكدًا أن موكله بريء لأنه لم يكن قائدًا للجنجويد كما زعمت المحكمة. وأضاف أن “كوشيب” كان يدير صيدلية للأدوية البشرية، وهو ما يناقض الادعاء بأن الصيدلية كانت مخصصة للحيوانات. وأوضح أن الادعاء فشل في تحقيق بعض المطالب الأساسية مثل التحقق من هوية المتهم وصحة السجلات العسكرية والشخصية الخاصة به، وكذلك من العلاقة بين “علي عبد الرحمن” واسم “علي كوشيب”.
وأكد لاوشي أن القضية معقدة بشكل أكبر مما يزعم المدعي العام، حيث أن وظيفة “كوشيب” كانت تقتصر على التنسيق مع القبائل ولا تؤهله لقيادة الجنجويد أو المشاركة في الجرائم المرتكبة. كما اتهم السلطات السودانية بعدم التعاون مع المحكمة، مما أدى إلى تعقيد القضية، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن أي من أفراد الفريقين (الادعاء والدفاع) من الوصول إلى دارفور أثناء سير المحاكمة.
وفي سياق متصل، أشار داهيرو سانت آنا، مستشار التعاون الدولي في مكتب المدعي العام، إلى أن فريقًا من المحكمة الجنائية الدولية يجري تحقيقات بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل من العام الماضي. وأوضح أنه سيتم تقديم نتائج التحقيقات للمحكمة لتبدأ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين. وقد سلم “كوشيب” نفسه طواعية للسلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى في يونيو 2020، وبدأت محاكمته أمام الدائرة الابتدائية الأولى، على أن تُعقد المرافعة في منتصف ديسمبر المقبل.
