القانون المصري الجديد لتنظيم اللجوء: هل يقلل من الهجرة غير الشرعية؟”

متابعات – السودان – أقرّ مجلس النواب المصري مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، الذي وصفه البعض بالجدلي، في حين عبّر اللاجئون عن قلقهم من بعض بنوده، خاصة تلك المتعلقة بممارسة السياسة. فهل سينجح القانون الجديد في تحسين أوضاع اللاجئين في مصر؟

القانون الجديد، الذي أُقرّ في 20 نوفمبر 2024، ينص على إجراء تغييرات كبيرة في طريقة التعامل مع طلبات اللجوء. إذ لم يعد يتعين على طالبي اللجوء التسجيل في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كما كان الحال سابقًا. بل سيتعين عليهم تقديم طلباتهم إلى لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تتبع رئيس الوزراء، التي ستكون المسؤولة عن جميع شؤون اللاجئين.

بموجب هذا القانون، يلتزم طالب اللجوء بتقديم طلبه خلال 45 يومًا إذا دخل البلاد بطريقة غير قانونية لتجنب التعرض لعقوبات تشمل الحبس والغرامة. كما يشمل القانون اللاجئين السودانيين والسوريين وغيرهم، لكنه لا يغطي جميع السوريين وفقًا للمحامي المصري المتخصص في شؤون الهجرة، أشرف روكسي. وأوضح أن العديد من السوريين لم يسجلوا كلاجئين بسبب صعوبة التنقل قبل إصدار هذا القانون.

ما الجديد في قانون اللجوء؟

ينص القانون على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ما يعكس رغبة الحكومة في تنظيم أوضاع اللاجئين بشكل أكبر. يحدد القانون أيضًا حقوق اللاجئين، مثل الحق في الحصول على وثيقة سفر، والحق في العمل والتعليم والرعاية الصحية، ويشدد على الالتزام بالقوانين المصرية وعدم ممارسة الأنشطة التي تهدد الأمن القومي.

آراء حول القانون

رغم بعض الإيجابيات، يرى العديد من المصريين أن القانون مثير للجدل، خاصة في ما يتعلق بتأثير اللاجئين على سوق العمل والخدمات العامة. كما أشار روكسي إلى المخاوف من تأثيره على فرص العمل والتعليم، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

من جهة أخرى، يعرب اللاجئون عن مخاوف تتعلق بالقيود المفروضة على الأنشطة السياسية، والتي قد تؤدي إلى ترحيلهم إذا ثبت أنهم شاركوا في أنشطة سياسية غير مصرح بها. هذه المخاوف قد تدفع البعض إلى إعادة النظر في خياراتهم، خاصة في حال أصبح البقاء في مصر أكثر تعقيدًا.

التحديات المستقبلية

يُتوقع أن تؤثر هذه السياسات على قرارات اللاجئين بشأن البقاء في مصر أو المغادرة إلى أوروبا. قد يجد البعض أن مغادرة مصر عبر “قوارب الموت” مرة أخرى هو الخيار الوحيد، خاصة إذا كانت العودة إلى الاستقرار أو ممارسة الأنشطة السياسية في مصر معقدة.

كيف نظم القانون اللجوء؟

القانون يلزم اللاجئين بتقديم طلباتهم إلى اللجنة المختصة خلال 45 يومًا في حال دخولهم غير القانوني للبلاد. تفصل اللجنة في الطلبات خلال ستة أشهر لمن دخل بطرق قانونية، وسنة لمن دخل بطرق غير قانونية، مع مراعاة الاعتبارات الإنسانية. يتم إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر.

القانون يضمن للاجئين مجموعة من الحقوق، منها الحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية، ويشدد على ضرورة احترامهم للقوانين المصرية وحظر الأنشطة التي قد تهدد الأمن القومي. كما يسمح لهم بالحصول على وثيقة سفر ويمنع أي نشاط سياسي غير قانوني.

الختام

بينما يثير القانون الجديد آمالًا بتحسين أوضاع اللاجئين في مصر، إلا أن هناك مخاوف مستمرة بشأن تطبيقه، خاصة فيما يتعلق بالقيود على الأنشطة السياسية. قد يدفع هذا بعض اللاجئين إلى التفكير في مغادرة البلاد بحثًا عن خيارات أكثر أمانًا، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير القانون على الهجرة غير الشرعية.