متابعات – السودان الان – كشف تقرير للأمانة العامة لتنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية “تقدم“، الذي قدمه الأمين العام صديق الصادق المهدي، عن صراعات داخلية حادة بين التحالفات السياسية، وتصاعد الاستقطاب السياسي والمواقف تجاه طرفي الحرب في السودان.
وأشار التقرير إلى أن مقترح تشكيل حكومة في المنفى الذي تقدمت به الجبهة الثورية أثار جدلاً واسعاً داخل التحالف، حيث علمت “سودان تربيون” أن الهيئة القيادية فوضت لجنة مصغرة للنقاش حول المقترح، الذي سيتم قبوله أو رفضه دون اللجوء إلى التصويت.
غطى التقرير الفترة من يونيو حتى ديسمبر 2024، وكشف عن إعداد مذكرة “منازعة شرعية” ضد الحكومة في بورتسودان، وأقر بوجود معوقات أمام تشكيل الأمانة العامة للتحالف بسبب التأخير في تسمية ممثلي المجموعات. كما أشار إلى تأثير الصراع الداخلي في التحالف على سير العمل.
وذكر التقرير كذلك التحديات التي تواجه لجان المقاومة داخل التحالف، حيث ترفض اللجان مشاركة ممثليها في الهيئة القيادية والأمانة العامة. كما فشلت محاولات رئيس التحالف ونائبه الهادي إدريس في التوصل إلى تفاهمات مع لجان المقاومة لرفع التجميد عن نشاطها داخل التحالف.
وأوضح التقرير أن من بين التوصيات المهمة تشكيل لجنة حكماء لحل الخلافات وبناء التوافق داخل التحالف، بالإضافة إلى ضرورة استكمال تشكيل اللجان المتخصصة وآلية إدارة العملية السياسية. كما أشار إلى نقص التمويل لعمل الأمانة العامة، وعدم الالتزام بحضور الاجتماعات من قبل بعض الأعضاء.
وأكد المتحدث الرسمي باسم التنسيقية، بكري الجاك، أن وقف الحرب يمثل أولوية قصوى للتحالف، مشدداً على الاستعداد للجلوس مع جميع القوى، بما فيها تلك الداعمة للجيش، للتوصل إلى تفاهمات بشأن وقف إطلاق النار. كما اعتبر أن إصرار معسكر الحرب في بورتسودان على تصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية هو محاولة لكسب معركة إعلامية على حساب الأرواح.
وحذر الجاك من خطورة تشكيل الحكومة في مناطق سيطرة الطرفين المتحاربين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعقد الوضع السياسي بشكل أكبر. وأضاف أن الشعب السوداني لا ينبغي أن يكون رهينة للضغط الدولي من طرفي الحرب.
كما وصف الوضع الراهن بأنه تحول من حرب بين طرفين سودانيين إلى حرب بالوكالة، متأثرة بالصراعات في منطقة القرن الأفريقي، معتبراً أن تشكيل الحكومة في مناطق سيطرة الطرفين سيزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية، التي تهدد حياة 25 مليون مواطن سوداني بالمجاعة.
