اللجنة العليا حددت سبع ولايات لبدء استبدال العملة هي البحر الأحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية، النيل الأزرق، والنيل الأبيض، في حين يظل الوضع في المناطق المتأثرة بالحرب غير محدد، مما يثير احتمالية استمرار تداول العملة القديمة فيها لحين استتباب الأمن.
وفي تصريحات لمصرفيين، تم التأكيد على احتمالية استمرار تداول العملة القديمة في هذه المناطق بسبب الظروف الأمنية، مع التأكيد على أهمية تعزيز استخدام التطبيقات المصرفية لتسهيل التعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي. من جهته، أشار الدكتور صالح جبريل، المدير العام السابق لبنك الأسرة، إلى أن استبدال العملة يهدف إلى تعزيز الاقتصاد ومحاربة التضخم الناتج عن انتشار الأوراق النقدية المزيفة.
وتساءل الدكتور عثمان التوم، المدير العام السابق للبنك الفرنسي، عن الإجراءات التي وضعها بنك السودان المركزي لتأمين عملية التبديل في المناطق غير الآمنة. وأشار إلى مخاطر سرقة العملة الجديدة قبل توزيعها، ما يتطلب تعزيز الحماية العسكرية، وهو ما قد يضعف القوات المقاتلة في هذه المناطق.
وفي سياق متصل، أعلن بنك السودان المركزي أنه يضع احتياجات المواطنين في المناطق غير المشمولة في الاعتبار، وأن العملة من فئات 500 و1000 جنيه ستظل صالحة حتى يتم استبدالها لاحقاً. كما أكد البنك التزامه بتنفيذ خطة استبدال العملة بشكل عادل وفعّال.
من جانبه، أكد وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن الهدف من استبدال العملة هو القضاء على الأوراق النقدية المزيفة، وتنظيم الأموال غير المعروفة المصدر التي تتداول خارج النظام المصرفي. وأشار إلى أن هذه العملية ستساهم في زيادة الالتزام الضريبي.
وفي انتقاد للعملية، أشار الدكتور عبد القادر محمد أحمد، الأمين السابق لديوان الضرائب، إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية نقدية شاملة بدلاً من مجرد استبدال العملة. وأكد أن استمرار التبديل الدوري للعملة لا يعالج مشاكل الاقتصاد السوداني.
أما الأمين العام للمؤتمر الشعبي، فقد انتقد التأخير في تنفيذ خطة استبدال العملة، مشيراً إلى أن غسيل الأموال المنهوبة خلال الحرب أسهم في تضخم الأسعار وارتفاع الدولار بشكل كبير. وطالب بإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية للتعامل مع الأزمة.
وفي نهاية المطاف، دعا مساعد المحافظ السابق عبد الله الشايقي إلى استخدام التكنولوجيا المصرفية وتعزيز استخدام النقود الإلكترونية كبديل للعملات الورقية، مما سيسهم في تخفيف الأعباء الناتجة عن أزمة السيولة في بعض الولايات.
وفي هذا السياق، أشار الشايقي إلى أن النهج الأمثل لاستقرار العملة السودانية يتطلب تعزيز الأنظمة التقنية وحماية العملة الوطنية من التزوير، وذلك عبر تطبيقات مصرفية حديثة وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني لتسهيل المعاملات وتقليل اعتماد الأفراد على النقود الورقية.
