متابعات -السودان الان – أعلنت قوات الجمارك السودانية عن عقد 12 مجلس تحقيق لمحاسبة عدد من منسوبيها الذين ثبت تورطهم في جرائم التهريب ومساعدة المهربين.
وقال قائد قوات الجمارك اللواء صلاح أحمد إبراهيم خلال مؤتمر صحفي يتعلق بورشة العمل حول التهريب الجمركي، التي ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء تحت شعار “التهريب إهانة للوطن وتدمير للاقتصاد”، إن جميع الأفراد الذين تثبت إدانتهم من منسوبي قوات الجمارك سيخضعون للمحاسبة بعد تشكيل مجالس التحقيق. وكشف أن الإيرادات الجمركية شهدت زيادة تتجاوز 300% في الفترة الماضية، مؤكدًا أن الربط الشبكي سيساعد في الحد من جرائم التهريب.
كما أشار إبراهيم إلى استلام قوات الجمارك لعدد من الأجهزة اللوجستية ومعدات العمل كجزء من رؤيتها المستقبلية للتطوير، موضحًا أنها ستستخدم تقنيات الموقع الجغرافي (GPS) في الأيام المقبلة، في وقت تراجع فيه دور أساليب المكافحة التقليدية.
وأوضح قائد قوات الجمارك أيضًا أنه تم تشكيل لجنة اقتصادية لمعالجة مشاكل الاستيراد الشخصي من قبل الأفراد الذين يعملون دون سجل تجاري، مؤكدًا أهمية إلزام جميع المستوردين بالعمل وفق تصاريح محددة، ومثمنًا دور الإعلام في التوعية والإرشاد.
وأشار صلاح إلى أهمية ورشة العمل التي ستنعقد بعد غدٍ الثلاثاء، والتي ستتناول ثلاث أوراق عمل، بهدف تطوير جهود مكافحة التهريب وتشخيص الوضع الراهن. وذكر أن الجرائم الجمركية تؤثر بشكل كبير على الدولة واقتصادها، وأكد على ضرورة تبني خطط شاملة لمكافحة التهريب مع تسهيل وتبسيط الإجراءات لحماية المجتمع.
كما أكد أن الجمارك تمتلك خبرة تراكمية وقاعدة بيانات شاملة حول المواد المهربة وطرق التهريب، وكيفية تفادي دخول البضائع الممنوعة التي تضر بمقدرات البلاد، مثل الذهب والحبوب الغذائية والمنتجات الحيوانية والآثار. وأبرز أن أهمية الورشة تكمن في الإجابة على العديد من الأسئلة المتعلقة بالإصلاحات والدعم اللوجستي والتدريب المطلوب لبناء القدرات.
