السعودية تحذر من أخطاء تأشيرة الزيارة العائلية وغرامات قد تصل إلى 50 ألف ريال

السعودية تحذر من أخطاء تأشيرة الزيارة العائلية وغرامات قد تصل إلى 50 ألف ريال

تحديثات جديدة على تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية تشمل غرامات وعقوبات متدرجة

متابعات – السودان الآن – حذّرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية من أن أي خطأ في تقديم طلب تأشيرة الزيارة العائلية قد يعرّض مقدم الطلب لغرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، وذلك ضمن تحديثات جديدة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة والحد من المخالفات.

وأوضحت الجهات المعنية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مراجعة شاملة لنظام التأشيرات، حيث بينت المديرية العامة للجوازات أن العقوبات ستكون متدرجة، وتبدأ بغرامة قدرها 15 ألف ريال عند المخالفة الأولى، وقد تتصاعد في حال تكرار المخالفة لتشمل عقوبات أشد، قد تصل إلى السجن وفق الأنظمة المعمول بها.

وفي المقابل، عملت الحكومة السعودية على تطوير المنصات الإلكترونية الخاصة بتقديم طلبات تأشيرة الزيارة العائلية، لتكون القناة المعتمدة والآمنة لإنجاز المعاملات، مع إتاحة إمكانية متابعة حالة الطلب بشكل فوري، دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة حضوريًا.

ويهدف هذا التوجه إلى تقليل الأخطاء الناتجة عن نقص البيانات أو عدم استيفاء الشروط، وتوفير مسار واضح يضمن الامتثال الكامل للضوابط النظامية المعتمدة.

وفيما يتعلق بالشروط، شددت الضوابط الجديدة على ضرورة الدقة في استيفاء متطلبات تقديم الطلب، حيث يشترط أن تكون إقامة مقدم الطلب سارية لمدة لا تقل عن 90 يومًا عند التقديم، إضافة إلى أن يكون جواز سفر الزائر ساري الصلاحية لمدة تزيد على ستة أشهر.

كما ألزمت التعليمات بترجمة جميع الوثائق الرسمية إلى اللغة العربية عند الحاجة، مع تصديقها من الجهات المعتمدة، وذلك لضمان صحة البيانات وتفادي أي ملاحظات قد تؤدي إلى رفض الطلب أو فرض عقوبات.

وحددت التعديلات الفئات المسموح باستقدامها ضمن تأشيرة الزيارة العائلية، واقتصرت على أفراد الأسرة المباشرين، وهم الزوج أو الزوجة، والأبناء، والوالدان، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية الاستقدام وضبط حركة الدخول والخروج.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في إعادة تنظيم سوق التأشيرات، مع احتمال تراجع أعداد الطلبات غير المستوفية للشروط، مقابل زيادة الإقبال على خدمات الترجمة والتصديق المعتمدة لضمان قبول المعاملات.

ويرى مختصون أن هذه التحديثات تأتي في سياق تحقيق التوازن القانوني والاجتماعي، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال رفع مستوى الانضباط وتعزيز الشفافية في أنظمة الإقامة والتأشيرات.

كما أُشير إلى إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة نظامية وفق الضوابط المعتمدة، للراغبين في الاستقرار طويل الأمد مع عائلاتهم، في إطار تنظيم الإقامة الأسرية ضمن أطر واضحة ومحددة.