متابعات – السودان الان – يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة حول الوضع في السودان، وذلك في ظل استمرار النزاع منذ أبريل 2023 نتيجة تمرد مليشيا الدعم السريع ضد الجيش السوداني وتعثر اتفاقات وقف إطلاق النار.
تأتي هذه الجلسة بناءً على قرار الأمم المتحدة رقم 2715 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023، الذي يطلب من الأمين العام تقديم إحاطة كل 120 يومًا بشأن “جهود الأمم المتحدة لدعم السودان في تحقيق السلام والاستقرار”.
أجندة الاجتماع
من المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وممثل المجتمع المدني إحاطة خلال الجلسة المفتوحة، بالإضافة إلى تقديم إحاطات من مدير قسم العمليات والدعوة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إيديم ووسورنو، والمبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة.
من المحتمل أن يدين جوتيريش وعدد من أعضاء المجلس استمرار العنف في السودان، مشددين على ضرورة وقف الأعمال العدائية بشكل فوري. كما من المتوقع أن يسلط الضوء على أن الصراع تسبب في أزمة إنسانية كارثية وله آثار مزعزعة للاستقرار في المنطقة.
في 18 أكتوبر، قدم جوتيريش تقريره رقم (S/2024/759) وفقًا للقرار 2736 المؤرخ في 13 يونيو، الذي طلب منه تقديم توصيات لحماية المدنيين في السودان. وأشار التقرير إلى انتشار العنف الطائفي وزيادة انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي يسيطر عليها الطرفان المتحاربان.
كما تناول التقرير الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية المدنية والهجمات العشوائية التي نفذها المتحاربون في المناطق السكنية ومواقع النازحين داخليًا، فضلًا عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثيرات الواسعة النطاق.
من المرجح أن يركز جوتيريش خلال الاجتماع على أهمية حماية المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك المرافق الصحية والعاملين في المجال الإنساني. كما سيؤكد على التوصيات الواردة في تقريره، التي تتعلق بتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال، وتغيير سلوك الأطراف المتحاربة، ودعم تدابير الحماية.
سيسلط التقرير الضوء أيضًا على الحاجة إلى دفع دبلوماسي متجدد، بما في ذلك “المشاركة الشخصية” لبعض رؤساء الدول، لضمان التزام الأطراف المتحاربة بمسؤولياتها القانونية.
وسيدعو الأمين العام جميع الأطراف وأصحاب المصلحة إلى السعي لوقف إطلاق نار قابل للتفاوض محليًا، مع اتخاذ تدابير للحد من العنف وحماية المدنيين ومنع تفشي الصراع.
كما سيشدد جوتيريش على ضرورة إنشاء آلية امتثال قوية وشفافة لضمان تنفيذ “إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان” الذي وقع عليه الطرفان في جدة في 11 مايو 2023.
سيطالب التقرير أيضًا بوقف فوري لتدفق الأسلحة والذخائر إلى السودان، والذي يعزز الصراع، وسيركز على ضرورة مراقبة انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية دعم هيئات التحقيق المستقلة على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما سيدعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والمالي لمنظمات المجتمع المدني والمبادرات المجتمعية في السودان.
