عالمية

 أمريكا تفكر بترحيل المسلمين الملتزمين بالشريعة؟ التفاصيل صادمة…

متابعات -السودان الآن

تابعنا على الواتساب لمزيد من الاخبار

                           

أمريكا تفكر بترحيل المسلمين الملتزمين بالشريعة؟ التفاصيل صادمة…

متابعات -السودان الآن – يدفع النائب الجمهوري الأمريكي تشيب روي بمشروع قانون مثير للجدل، يهدف إلى منع الأجانب “الملتزمين بالشريعة الإسلامية” من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى ترحيل المقيمين داخل البلاد ممن يثبت التزامهم بها.

تفاصيل المشروع:

قال روي، في بيان صحفي تناقلته وسائل إعلام أمريكية، إن الولايات المتحدة تواجه “تهديدًا وجوديًا يتمثل في انتشار الشريعة الإسلامية”، مدعيًا أن:

من تكساس إلى مختلف الولايات، ظهرت حالات لأشخاص يسعون لاستبدال النظام القانوني والدستوري الأمريكي بأيديولوجيا لا تتوافق مع قيم البلاد وتهدد نمط الحياة الأمريكي وتنتقص من حقوق النساء والأطفال وأتباع الديانات الأخرى”.

وأضاف النائب الجمهوري عن ولاية تكساس أن ما تشهده أوروبا من “تآكل للقيم الغربية نتيجة انتشار الشريعة الإسلامية” يجب أن يكون جرس إنذار لأمريكا، داعيًا إلى تحصين نظام الهجرة الأمريكي لمنع دخول المتبعين للشريعة، حفاظًا على “الجمهورية الدستورية ومواطنيها”.

بنود مشروع القانون:

ينص المشروع على ما يلي:

البند التفاصيل

منع الدخول إلزام وزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي والمدعي العام برفض منح أي تأشيرات أو إقامة لأي شخص يثبت التزامه بالشريعة الإسلامية.

الترحيل الفوري إلغاء الإقامة أو التأشيرة السارية لأي أجنبي داخل البلاد يثبت التزامه بالشريعة، وترحيله فورًا.

العقوبات على الكذب أي أجنبي يُقدّم معلومات كاذبة بشأن التزامه بالشريعة أمام جهة اتحادية، يُعاقب بإلغاء إقامته أو تأشيرته وترحيله.

أبرز الداعمين للمشروع:

يحظى مشروع القانون بدعم عدد من النواب الجمهوريين، من بينهم:

راندي فاين (فلوريدا)

تيم بورشيت (تينيسي)

كيث سيلف (تكساس)

باري مور (ألاباما)

ماري ميلر (إلينوي)

سكوت بيري (بنسلفانيا)

شيري بيغز (كارولاينا الجنوبية)

لورين بوبرت (كولورادو)

جوش بريشين (أوكلاهوما)

أندرو كلايد (جورجيا)

ووفقًا لما أورده موقع Congress.gov، فإن تشيب روي يخوض حاليًا سباق الترشح لمنصب المدعي العام في ولاية تكساس.

ردود الفعل الأولية: منظمات مدنية تصف المشرع بأنه “تمييز ديني واضح”

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى