هل التسجيل في المفوضية يوفر حماية من الإجراءات الفورية؟

كيف تغيرت قواعد الإقامة والمتابعة القانونية في مصر بالنسبة للسودانيين خلال 2026؟

هل التسجيل في المفوضية يوفر حماية من الإجراءات الفورية؟

تحديثات بخصوص تنظيم الإقامة والجولات التفتيشية بحق السودانيين في القاهرة خلال يناير 2026

متابعات – السودان الآن – تشهد عدة مناطق في القاهرة خلال يناير 2026 نشاطًا متزايدًا للجولات التفتيشية المتعلقة بالإقامة القانونية وحمل الأوراق الثبوتية، وذلك في إطار تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف ضبط أوضاع الأجانب المقيمين، ومن بينهم السودانيون الذين دخلوا مصر عقب أحداث عام 2023.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن جزءًا من هذه الإجراءات مرتبط بمهل تقنين الأوضاع التي أعلنت عنها السلطات المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تشترط على المقيمين تجديد الإقامة أو تسوية الوضع القانوني لتفادي المخالفات. وتشمل هذه الإجراءات أيضًا فحص أوضاع من انتهت إقامتهم السياحية أو المؤقتة دون تجديد.

كما أدى بدء تطبيق قانون اللجوء الجديد خلال عام 2026 إلى زيادة التركيز على حيازة بطاقة تسجيل سارية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو إقامة رسمية صادرة عن مصلحة الجوازات، باعتبارهما الوثيقتين الأساسيتين للبقاء داخل الأراضي المصرية بصورة منظمة.

وتزامن ذلك مع تصريحات رسمية سابقة تشير إلى سعي الحكومة المصرية لـ“حصر وتدقيق أعداد الضيوف” لأغراض تتعلق بتنظيم الخدمات وتقدير الاحتياجات، مما انعكس على ارتفاع نقاط المتابعة في مناطق ذات كثافة سودانية مثل فيصل والهرم ومدينة نصر.

وتتحدث تقارير عن وجود برامج تتعلق بـ“العودة الطوعية” لمن لا يملكون ترتيبات إقامة دائمة أو حلول قانونية بديلة، في ظل استمرار التنسيق بين الجهات المعنية.

نصائح مهمة للمقيمين:

حمل الوثائق الأصلية أو صورها الموثقة أثناء التحرك داخل المدن

تجديد الإقامة قبل انتهاء فترتها

التسجيل لدى المفوضية لمن ليست لديهم إقامة نظامية، لما يمثله ذلك من تنظيم قانوني لوضعهم

وفي السابق كان التسجيل يمنح مستويات أعلى من الحماية القانونية، إلا أن الإجراءات الحالية باتت أكثر تنظيمًا وتشددًا وفق القانون الجديد والقواعد الإدارية المعمول بها.

المصدر: متابعة ملف اللاجئين والإقامة بمصر.