متابعات – السودان الان – أفاد عبدالله إبراهيم، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، بأن الوزارة قدمت سمات وأهداف موازنة العام المالي 2025 إلى مجلس الوزراء التابع لحكومة الانقلاب بقيادة البرهان. ومن المتوقع أن تتم مناقشة الموازنة في اجتماع اللجان الفنية بالمجلس، تمهيدًا لرفعها إلى الوزارات المعنية لإقرارها، ومن ثم البدء في إعداد مشروع الموازنة للسنة المالية 2025.
وفي سياق موازنة عام 2024، أعلن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أنها ستكون “موازنة حرب”، مشيرًا إلى تساؤلات حول قدرة الحكومة على تمويل الحرب ودفع الرواتب في الوقت نفسه، في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة في البلاد. لكن لم تُكشف تفاصيل ميزانية الحرب، بما في ذلك حجم الإنفاق أو بنود الصرف، مما يفتح المجال للتكهنات حول الإيرادات والنفقات، خاصة بعد اعتراف وزير المالية بخسارة جزء كبير من الإيرادات بسبب استمرار الحرب.
ويؤكد الخبراء أن المواطن السوداني يتحمل تكاليف الحرب مرتين، من خلال الزيادة في الرسوم المختلفة مثل الجمارك والضرائب، فضلاً عن أعباء فاتورة النزوح. في هذا الصدد، يوضح الباحث والمحلل الاقتصادي أحمد بن عمر أن خيارات الحكومة لتمويل الحرب محدودة، وأن فرص التمويل الداخلي قد تراجعت بشكل كبير.
ويضيف بن عمر: “من المعروف أن إيرادات الدولة تعتمد بشكل كبير على الضرائب والجمارك التي تشكل نحو 60 إلى 70% من الإيرادات، ولكن بسبب الحرب الحالية توقفت الأنشطة التجارية وتراجعت حركة الاستيراد. وإذا استمر توقف النشاط الاستيرادي والتجاري وعجلة الإنتاج، فلن تجد الدولة إيرادات كافية لدعم الخزينة العامة”. ويعتبر بن عمر أن الإعلان عن موازنة الحرب لعام 2024 يشير إلى أن معظم الإيرادات ستُوجه لتلبية النفقات العسكرية.
كما يعتقد بن عمر أن الضغوط المالية لتوفير تمويل النفقات اليومية المرتفعة للحرب ستجبر الحكومة على الاعتماد بشكل أكبر على تمويل داخلي من خلال مؤسسات الدولة، دون اكتراث بمصير المواطن الذي يعاني من الجوع في مقابل استمرار الحرب. ويشير إلى أن قرار الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي من 650 إلى 950 جنيهًا لن يسهم في زيادة الإيرادات، مستندًا إلى التجارب السابقة التي لم تؤدِ إلى نتائج إيجابية.
