أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، عن فرض الأحكام العرفية في البلاد، في خطوة مفاجئة أدت إلى انتشار الجيش في سيول، وأثارت أزمة سياسية حادة. وتُظهر الصور التي نشرتها وكالات الأنباء الجنود في محيط البرلمان، حيث كانت السلطات قد فرضت إجراءات أمنية مشددة، بما في ذلك إغلاق المبنى.
وكان البرلمان الكوري الجنوبي قد رفض قرارات الرئيس، إذ صوت 190 من أصل 300 نائب ضد فرض الأحكام العرفية، واعتبرت الأحزاب السياسية هذه الخطوة غير قانونية ودستورية. وقال رئيس البرلمان إن فرض الأحكام العرفية “باطل”، بينما وصف زعيم المعارضة القرار بأنه “غير قانوني”.
في خطاب تلفزيوني مفاجئ، مبررًا قراره، ذكر الرئيس يون أن فرض الأحكام العرفية كان ضروريًا لحماية البلاد من “القوات الشيوعية” في كوريا الشمالية، ولمواجهة ما وصفه بعناصر “مناهضة للدولة”. كما اتهم حزب المعارضة الديمقراطية بمحاولة تقويض استقرار البلاد عبر عزل المدعين العامين ورفض ميزانية الحكومة.
أدى هذا الإعلان إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، حيث أغلقت السلطات المبنى، وهبطت المروحيات فوقه. في أعقاب ذلك، أمر وزير الدفاع بعقد اجتماع طارئ للقادة العسكريين، داعيًا إلى رفع مستوى اليقظة.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الرئيس يون تراجعًا في شعبيته وصعوبة في تمرير مشروعاته السياسية، خاصة مع المعارضة الشديدة من الحزب الديمقراطي. كما أن رفضه للتحقيقات المستقلة في فضائح حكومية زاد من حدة التوترات السياسية، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل حكمه واستقرار الأوضاع في كوريا الجنوبية.
