متابعات – السودان الان – يبدأ اليوم الأحد فريق الخبراء المعني بقرار 1591 الصادر عن مجلس الأمن الدولي زيارة إلى السودان، والتي ستستمر لمدة ثلاثة أيام لمتابعة تنفيذ القرار. خلال الزيارة، سيجتمع الوفد مع المسؤولين الحكوميين لمناقشة التطورات الحالية، بما في ذلك التقارير التي تشير إلى تورط بعض الدول في تزويد المليشيات المتمردة بالأسلحة والمعدات. وتشير هذه التقارير إلى دول مثل الإمارات وتشاد، بالإضافة إلى تقرير منظمة الصليب الأحمر الذي اتهم الإمارات باستخدام شعار المنظمة لأغراض عسكرية في مستشفى أم جرس. كما تدعم صور الأقمار الصناعية هذه التقارير.
وقد صدر القرار 1591 من مجلس الأمن في 2005، وهو ينص على اتخاذ تدابير لمنع تزويد الكيانات العاملة في دارفور بالأسلحة والمعدات ذات الصلة.
من جهته، قال الخبير في فض المنازعات إبراهيم زريبة إن فريق الخبراء، الذي تم تعيينه سابقًا أثناء النظام السابق، يزور اليوم دارفور لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالسلام في المنطقة، ورصد تدفق الأسلحة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن الفريق سيكون مطالبًا بتسليط الضوء على عمليات التسليح واسعة النطاق وتزايد العنف في المنطقة، خاصة مع تصاعد عمليات القصف بالطائرات الحربية في مناطق قبائل معينة، ما يعزز المخاوف من وقوع تطهير عرقي.
زريبة أضاف أن الفريق سيواجه تحديات أمنية خلال زيارته إلى دارفور، لكنه أكد أن هناك اتفاقًا بين الأمم المتحدة وقوات الدعم السريع لتوفير الحماية للبعثة، حيث تتمتع هذه القوات بسيطرة شبه كاملة على المنطقة. كما أشار إلى أن الحكومة السودانية تواجه ضغوطًا كبيرة من المجتمع الدولي بسبب العوائق التي تضعها أمام تقديم المساعدات الإنسانية، ما يعكس تأزم الوضع في البلاد.
في سياق متصل، أعربت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عن قلقهما إزاء تصعيد العنف وتدهور الوضع الإنساني في السودان، وطالبتا بضرورة وضع حد للانتهاكات الموجهة ضد المدنيين. وحذر زريبة من استخدام الأحكام السياسية في معالجة هذه القضية، مؤكدًا على أهمية التحقيقات المهنية التي تلتزم بمعايير تطبيق القانون.