مهلة الـ 90 يوماً انتهت: إجراءات حكومية صارمة ضد الهواتف المستوردة غير المسجلة في مصر

مهلة الـ 90 يوماً انتهت: إجراءات حكومية صارمة ضد الهواتف المستوردة غير المسجلة في مصر

متابعات – السودان الآن – بدأت الحكومة المصرية تطبيق إجراءات صارمة لضبط سوق الهواتف المحمولة، حيث شرعت في قطع خدمات الاتصال عن الأجهزة الواردة من الخارج التي لم تُسدد رسومها الجمركية والضريبية المقررة، وذلك بعد انقضاء مهلة التسوية التي امتدت لـ 90 يوماً.

وربطت السلطات عودة تشغيل هذه الهواتف بسداد الرسوم المستحقة عبر تطبيق “تليفوني” الحكومي، في خطوة تأتي ضمن منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى حوكمة استيراد وتشغيل الهواتف المحمولة، تم إطلاقها مطلع العام الحالي.

وأكد مسؤول بشعبة تجار أجهزة الهواتف المحمولة، فضل عدم ذكر اسمه، أن أعداد الأجهزة المتأثرة بهذا القرار “كبيرة جداً”، مشيراً إلى أن معظم التجار تلقوا بالفعل رسائل تطالبهم بسداد الرسوم المقررة لتجنب وقف الخدمة عن هواتفهم غير المسجلة.

مكافحة التهريب وتوطين الصناعة

تأتي هذه الإجراءات في سياق مساعٍ حكومية أوسع للقضاء على ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، التي تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد المصري. وتهدف المنظومة الجديدة، التي تلزم القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم وسداد رسوم تصل إلى 38.5% من قيمة الأجهزة غير الشخصية (مع إعفاء هاتف واحد)، إلى جانب حوكمة السوق، إلى توطين صناعة المحمول وجذب استثمارات أجنبية مباشرة لهذا القطاع الحيوي.

ويُعد سوق الهواتف المحمولة في مصر ضخماً، حيث يقدر حجم مبيعاته السنوية بحوالي 20 مليون جهاز، يستورد معظمها من الخارج، وفقاً لتصريحات سابقة لمسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات. وقد بلغت فاتورة استيراد الهواتف نحو 9 مليارات دولار خلال السنوات العشر الماضية، مما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للمطالبة بالتوسع في الإنتاج المحلي.

ازدهار التصنيع المحلي

استجابة لهذه التوجهات، بدأت شركات عالمية كبرى، منها “فيفو”، “شاومي”، “إنفينيكس”، “نوكيا”، و”سامسونغ”، في إنشاء وتشغيل مصانع لها في مصر، بنسبة مكون محلي تتجاوز 40%. وتستهدف هذه المصانع إنتاج 11.5 مليون وحدة سنوياً، باستثمارات إجمالية بلغت 87.5 مليون دولار، بحسب وزير الاتصالات عمرو طلعت.

وكشف الوزير عن إنتاج 3 ملايين جهاز محلياً خلال عام 2024، مع استهداف مضاعفة هذا الرقم ثلاث مرات ليصل إلى 9 ملايين جهاز، مضيفاً أنه يجري التفاوض مع 3 شركات عالمية جديدة للانضمام إلى قائمة المصنعين المحليين، ليصل الإجمالي إلى 9 شركات قريباً. ومن المتوقع أن تبدأ شركة صينية جديدة إنتاجها المحلي في يونيو/حزيران المقبل.

التجار والمستهلكون أمام خيارات محدودة

وفي تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن التجار الذين يمتلكون مخزوناً من الأجهزة غير المسجلة يواجهون خياراً وحيداً: إما سداد الرسوم وتحميلها على السعر النهائي للمستهلك، أو بيع الجهاز بسعر مخفض مع إعلام المشتري بأنه سيتحمل مسؤولية سداد الرسوم لاحقاً عند تلقي رسالة التنبيه فور تشغيل الجهاز لأول مرة. وأكد طلعت صعوبة حصر الأعداد الدقيقة لهذه الأجهزة نظراً لتوزعها، لكنه شدد على أنها “كبيرة”.

ويتيح تطبيق “تليفوني” للمستخدمين الاستعلام بسهولة عن حالة تسجيل أي هاتف وقيمة الرسوم المستحقة عليه، إن وجدت.

يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات وزارة الاتصالات نمواً في عدد اشتراكات المحمول ليصل إلى 112.06 مليون خط بنهاية يناير/كانون الثاني 2025، مما يعكس أهمية هذا القطاع واستمرار نموه رغم التحديات التنظيمية والاقتصادية.