متابعات – السودان الآن – في تحرك يُعد من أبرز مؤشرات استعادة المركز الإداري للدولة، شرعت الحكومة السودانية في تنفيذ خطة موسعة لإعادة مقار الوزارات من مدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة، إلى الخرطوم. وبحسب مصادر مطلعة، فإن العملية ستكتمل خلال ستة أشهر كحد أقصى، في حال تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد.
يأتي هذا التوجه بعد أن عملت الوزارات الاتحادية من بورتسودان لفترة تجاوزت العام، بنسبة لا تتعدى 20% من طاقتها، نتيجة للظروف الأمنية واللوجستية، إذ اضطُر أغلب الموظفين للنزوح نحو ولايات أخرى أو مغادرة البلاد مع عائلاتهم، ما أدى إلى شلل إداري شبه كامل.
وتزامنًا مع ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن بدء انتقال رئاسة قوات الشرطة إلى الخرطوم اعتبارًا من الاثنين المقبل، وفق جدول زمني حصل عليه موقع “الجزيرة نت”، يبدأ بمكتب الوزير ومدير الشرطة، ويتبعه انتقال الهيئات الحيوية مثل قوات الاحتياطي المركزي، المباحث الجنائية، الجوازات، السجل المدني، مباحث التموين، المرور، وهيئة تأمين المرافق.
وفي خطوة لوجستية متقدمة، كشفت المصادر أن الوزارات لن تعود إلى مقارها القديمة وسط الخرطوم التي لحقتها أضرار جسيمة بسبب الحرب، بل ستنتقل إلى مقار جديدة بشرق المدينة، ضمن مناطق أكثر استقرارًا، تمتد من شارع عبيد ختم شرق مطار الخرطوم، إلى شارع الستين المؤدي نحو سوبا.
كما تسابق وزارة النقل الزمن لإعادة تأهيل مطار الخرطوم، متوقعة استئناف التشغيل بعد 6 أشهر، حيث ستُستأنف حركة الركاب مبدئيًا عبر صالة الحج والعمرة التي لم تتعرض لدمار كبير، في حين تجري صيانة مكثفة للمدرج الرئيسي وبرج المراقبة الجوية.
ويرى مراقبون أن هذا التحول يمثل بداية لإعادة هيكلة الخرطوم كمركز إداري وسياسي، خصوصًا أن المناطق الشرقية لم تتعرض لتدمير واسع، ما يجعلها مؤهلة لاحتضان المؤسسات الحيوية للدولة، بينما تحتاج وسط العاصمة إلى وقت طويل وميزانية ضخمة لإعادة الإعمار.
