مطالبات بتدخل وزارة العدل لحماية حقوق المواطنين من أصحاب النفوذ
واقعة قانونية مثيرة في الدمازين تفتح باب الأسئلة حول النفوذ والإجراءات
متابعات – السودان الآن -أثارت واقعة حدثت بمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق تساؤلات واسعة حول سلامة الإجراءات القانونية، بعد تقدم المواطن عثمان جمعة، مالك القطعتين رقم (460) و(461) مربع (16)، بشكوى رسمية تتعلق بإزالة جزء من مبناه دون إخطار أو أمر قانوني معلن.
وبحسب إفادة الشاكي، فإنه كان قد شرع في تشييد الطابق الأرضي والطابق الأول من المبنى، وعند حضوره إلى الموقع بتاريخ 24 يناير الماضي، تفاجأ بإزالة الحائط الغربي للطابق العلوي، ما تسبب في أضرار مادية كبيرة. وأوضح أن الإزالة تمت – وفق ما توصل إليه لاحقًا – بواسطة مستشار قانوني بوزارة العدل، دون وجود شكوى مسبقة أو قرار رسمي أو إخطار قانوني يبرر الإجراء.
وتقدم المواطن عبر محاميه بشكوى إلى رئيس الإدارة القانونية بإقليم النيل الأزرق، حيث جرى استدعاء المعني بالأمر، والذي أقر – بحسب الشكوى – بقيامه بإزالة الحائط دون اتباع إجراءات قانونية مكتملة. وعلى إثر ذلك، تم تشكيل لجنة للنظر في الواقعة، إلا أن الشكوى لم يُفصل فيها حتى الآن، وفق ما أفاد به الشاكي.
وتقدَّر الخسائر المادية الناتجة عن الواقعة – بحسب المستندات المرفقة بالشكوى – بنحو سبعة ملايين وستمائة ألف جنيه، وسط مطالبات بالإسراع في اتخاذ قرار قانوني واضح، سواء بإعادة الوضع إلى ما كان عليه أو تعويض المتضرر وفق ما تقضي به القوانين واللوائح المعمول بها.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة تساؤلات متكررة حول آليات الرقابة على الإجراءات القانونية، وحدود استخدام الصلاحيات، وسرعة الفصل في الشكاوى، خاصة في القضايا التي تتعلق بحقوق المواطنين والممتلكات الخاصة.
وطالب متابعون للشأن القانوني بتدخل وزارة العدل للوقوف على ملابسات الواقعة، واستيضاح أسباب تأخر البت في الشكوى، بما يضمن سيادة القانون، وحماية الحقوق، وتعزيز الثقة في المؤسسات العدلية.
المصدر: مقال رأي – هاجر سليمان – وجه النهار
