فضيحة كبرى.. ابتزاز مواطن في 155 مليون دولار داخل مجلس السيادة ولجنة الراحل حميـ.دتي

فضيحة كبرى.. ابتزاز مواطن في 155 مليون دولار داخل مجلس السيادة ولجنة الراحل حميـ.دتي

بقلم: هاجر سليمان

متابعات – السودان الآن — كشفت الكاتبة الصحفية هاجر سليمان عن تفاصيل قضية المهندس أحمد ونسي، المتعلقة بمبلغ قدره 155 مليون دولار، قالت إنه أدخله إلى السودان في يناير 2016، باعتباره حقوقاً مالية مستحقة له من عمله في مناجم الذهب بأفريقيا، قبل أن تُحجز الأموال بواسطة جهاز المخابرات العامة للتحقق من مصادرها.

وبحسب ما أوردته الكاتبة، فإن المخابرات وضعت الأموال تحت إشراف مسؤولين في ذلك الوقت، مشيرةً إلى أن مبلغ 17 مليون دولار صُرف لشراء الوقود للبلاد خلال فترة الضائقة الاقتصادية. وأضافت أن الجهات المختصة تحققت لاحقاً من مصادر الأموال، وأن الملف انتقل إلى القصر الجمهوري عقب ثورة ديسمبر.

وأوضحت هاجر سليمان أن لجنة شُكّلت في الأول من يناير 2020، برئاسة الراحل محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وعضوية عدد من المسؤولين، من بينهم الفريق أول شمس الدين الكباشي، والفريق أحمد عبد القيوم، والفريق ياسر محمد عثمان، درست المستندات المتعلقة بالقضية وأوصت، وفقاً للمقال، بتسليم الأموال إلى صاحبها بعد التحقق من مصادرها.

وذكرت الكاتبة أن المحامي نبيل أديب تقدم بإنذار قانوني لصالح أحمد ونسي ضد مجلس السيادة وجهاز المخابرات، بعد الحصول على إذن بمقاضاة الطرفين. كما أشارت إلى أن المحامي عبد الواحد يعقوب تقدم لاحقاً بطلب لاستلام الأموال، لكن الأمين العام السابق لمجلس السيادة، الفريق محمد الغالي، رفض الطلب، ووجّه صاحب القضية إلى اللجوء للتقاضي.

وفي أخطر ما ورد في المقال، قالت هاجر سليمان إن أحمد ونسي تعرض، بحسب روايته، لمساومات وطلبات تنازل عن نسب من أمواله مقابل الإفراج عنها، وإن تلك المساومات وصلت إلى عرض التنازل عن نصف المبلغ، وهو ما رفضه، متمسكاً بالحصول على كامل حقوقه.

وأضافت الكاتبة أن صاحب القضية تحدث عن اتصالات ومساومات منسوبة إلى الفريق محمد الغالي، مشيراً إلى امتلاكه شهوداً على ما جرى، فيما لم يتسلم أمواله حتى الآن، وفقاً لما ورد في المقال.

وطالبت هاجر سليمان الأمين العام الجديد لمجلس السيادة، الفريق أحمد صالح عبود، بالتدخل لإنهاء القضية وتسليم أحمد ونسي حقوقه، كما دعت رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى إصدار قرار عاجل لمعالجة الملف ورد الأموال إلى صاحبها.

وتظل الاتهامات المتعلقة بالابتزاز والمساومات الواردة في المقال منسوبة إلى الكاتبة ورواية صاحب القضية، ولم يتضمن النص المنشور رداً من الأشخاص المعنيين بشأنها.